پایان نامه طراحی خودرو برقی خورشیدی

پایان نامه طراحی خودرو برقی خورشیدی

پایان نامه طراحی خودرو برقی

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

مقدمه 2

فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

1-1 تعریف خودرو برقی 3

1-2 تاریخچه تولید خودرو برقی 4

1-3 انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن 6

1-3-1 موتورهای الکتریکی جریان مستقیم 7

1-3-2 موتورهای الکتریکی جریان متناوب 8

1-4 باتری های قابل استفاده در خودروی برقی 10

1-5 سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه 15

1-5-1 خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc 17

1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac 19

1-5-3 خودروهای دو منظوره 21

1-6 مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری 24

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

2-1 تأثیر وزن در خودروی برقی 25

2-1-1 تأثیر وزن بر شتاب 26

2-1-2 تأثیر وزن در شیب ها 26

2-1-3 تأثیر وزن بر سرعت 27

2-1-4 تأثیر وزن بر مسافت طی شده 27

2-1-5 توزیع وزن 27

2-2 نیروی مقاومت هوا 28

2-3رانندگی در جاده 31

2-3-1 توجه به تایر های خودرو 32

2-3-2 محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو 34

2-4 تجهیزات انتقال قدرت 34

2-4-1 سیستم های انتقال قدرت 35

2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی 36

2-4-3 بررسی دنده ها 39

2-4-4 جعبه دنده اتوماتیک و دستی 40

2-4-5 سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری 40

2-5 مشخصات خودروهای برقی 42

2-5-1 توان و گشتاور 43

2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو 46

2-5-3 محاسبه گشتاور خروجی موتور 46

2-5-4 مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور 47

فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

3-1مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی 49

3-1-1 شتابگیری مناسب 49

3-1-2 سرعت میانگین پیشینه 49

3-1-3 تأثیر شیب 50

3-1-4 برد 50

3-2 محاسبه توان مورد نیاز خودرو 50

3-2-1 محاسبه نیروی شتابگیری 51

3-2-2 نیروی حرکت در شیب 53

3-2-3 نیروی مقاومت غلتشی 53

3-2-4 نیروی مقاومت هوا 53

3-2-5 نیروی مقاومت وزش باد 54

3-2-6 رسم منحنی گشتاور و توان 54

3-3 طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت 58

3-3-1 فلایول 58

3-3-2 بوش نگهدارنده فلایول 61

3-3-3 محاسبه فلنج پوسته 63

3-3-4 طراحی شاسی زیر موتور 64

بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

مقدمه 68

فصل اول : سلولهای خورشیدی

1-1 توضیحات کلی 72

2-1 بازدهی سلول 73

3-1 انواع سلولهای سیلیکونی 73

4-1 فناوریهای تولید 74

1-4-1  Screen  printed

5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی 74

1-5-1 نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv)

2-5-1 سیلیکون در سلولهای خورشیدی 76

3-5-1هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند 80

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

1-2 مقدمه 81

2-2 بارهای وارده به شاسی 83

1-2-2 بارهای استاتیکی 83

2-2-2 بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق) 83

3-2-2 نیاز مندیها 83

4-2-2 انواع شاسیها 84

5-2-2 فرم فضایی 84

6-2-2 مواد به کار رفته در شاسیها 85

7-2-2 مونوکوکهای کامپوزیتی 86

8-2-2 جای راننده 86

فصل سوم: ناحیه خورشیدی

1-3 مقدمه 87

2-3 بررسی عوامل گوناگون 87

1-2-3 خنک نگهداشتن ناحیه 87

2-2-3 چیدن سلولها 87

3-2-3 اتصال داخلی سلولها 88

4-2-3 پوششها 88

3-3 حفاظ سلولها 88

1-3-3 فناوریها 89

4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR 89

5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر 90

1-5-3 وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی 93

2-5-3 نکات استنتاجی 96

6-3 نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی 96

1-6-3 مشخصات ناحیه 96

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

1-4 مقدمه 97

2-4 طراحی پیکره اصلی 97

1-2-4 قوانین مسابقه 97

3-4 نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه 97

4-4 نحوه طراحی برای دراگ پایین 99

5-4 نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب 101

6-4 نیازهای اضافی توان خورشیدی 102

7-4 نحوه طراحی ناحیه خورشیدی 103

8-4 ساختن شکل اصلی به صورت تجربی 106

9-4 تحلیل طراحی 106

10-4 خواندن نقشه ها برای CFD 107

11-4 نتایج CFD 108

12-4 طراحی دوباره براساس CFD 110

13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم 110

14-4 نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه 110

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

1-5 مقدمه 112

2-5 سیستم رانش 114

1-2-5 بررسی عملکرد سیستم رانش 115

2-2-5 انواع مکانیزمها 115

3-2-5 انواع سیستمهای انتقال قدرت 117

3-5 سیستم تعلیق 118

1-3-5 معایب 118

2-3-5 مزایا 118

3-3-5 رفتارهای دلخواه از تعلیق 119

4-3-5 اجزا 119

5-3-5 انواع سیستم تعلیق 119

4-5 ترمزها 121

1-4-5 انواع ترمزها 121

2-4-5 مشکلات 122

3-4-5 توضیح 122

5-5 چرخ ها و تایرها 122

1-5-5 انواع چرخها 122

2-5-5 تایرها 124

3-5-5 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها 124

فصل ششم : موتور

1-6 انواع موتور 126

1-1-6 القاییAC 126

2-1-6 مقاومت متغیر 126

3-1-6 DC جارو بک شده 126

4-1-6 DC بدون جاروبک 127

5-1-6 موتورهای چرخ 127

غزال ایرانی 128

چکیده غیر فارسی 139

منابع 140

 

 

 

 

مقاله رقابت در بازار کار

مقاله رقابت در بازار کار

مقاله رقابت در بازار کار(جذب منابع مالی و فروش کالا)

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی:

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.

• لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.
•  فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می‌دهد.
•  لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.
•  بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری می‌تواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که می‌توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.
•  خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین کردن قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.

سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند که فعالیت اصلی را حمایت کند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شکل قرار گرفته‌اند که به صورت ذیل توضیح داده می‌شود:

•  منابع و امکانات ( خرید وامکانات ): تجهیزات منابع و امکانات به خرید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه‌ای که آنها بکار می‌روند و عملیاتی که روی آن‌ها انجام می دهند، مرتبط نمی‌گردد. لازم به توضیح است که تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به خرید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و کامپیوتری می‌باشد.
•  توسعه تکنولوژی : توسعه تکنولوژی مربوط به یادگیری فرایندهایی است که موجب بهبود راههای عملیاتی سازمان می‌گردد.
• مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل فعالیتهای مبتنی برکارکنان است مثل استخدام، انتخاب، آموزش و مزایا، پاداش دادن، تربیت مدیر و تنظیم روابط کرافرما و نیروی کار است.
•  مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی: مدیریت شامل فعالیتهای عمومی مدیریت، مثل برنامه‌ریزی و حسابداری است، نقطه چینی که بیشتر فعالیتهای حمایتی و یا پشتیبانی را به فعالیت اولیه متصل می‌سازد، نشان می‌دهد که آنها قادرند با هر یک از فعالیتهای اولیه مربوط شوند و تمامی زنجیره ارزش را حمایت کنند. مدیریت تنها استثنادات است چرا که به جای یک واحد به کل زنجیره متصل است. حاشیه‌ای که در سمت راست شکل قرار دارد، نشان می‌دهد که مؤسسه می تواند سود اضافی بالاتری از طریق ارتقای قابلیتها و منابع ممتاز بر اساسی ارزش فعالیتهای زنجیره‌ای خود بدست بیاورند.

سازمان می‌تواند از راههای زیر مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهد (1) مزیت رقابتی در هر یک از فعالیتهای اولیه و حمایتی. (2) از طریق ترکیب بهینه آنها. (3) از طریق ارتباط مناسب فعالیتهای درونی با محیط خارج. اثر تجمعی فعالیتهای زنجیره ارزشی و ارتباط آنها با محیط داخلی سازمان و محیط خارجی تعیین کننده قوت، ضعف و کارایی سازمان در مقایسه با رقبای آن می‌باشد.

نقاط قوت و ضعف داخلی:

نقاط قوت و ضعف‌ داخلی در زمره فعالیت‌های قابل کنترل  سازمان قرار می‌گیرند که سازمان آنها را به شیوه‌ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می‌دهد. آنها در سایة فعالیتهای، ⁽¹⁾  بازریابی، ⁽²⁾ امورمالی ( حسابداری )،⁽³⁾ تولید ( عملیات )،⁽⁴⁾ تحقیق و توسعهو سیستم‌های،⁽⁵⁾ اطلاعات رایانه‌ای،⁽⁶⁾ به وجود می‌آیند. یکی از فعالیتهای اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمانی را شناسایی و آنها را ارزیابی کند. سازمانها می‌کوشند استراتژی‌هایی را به اجرا در آوردند که نقاط قوت داخی تقویت شود و ضعف‌های داخلی بر طرف گردد.نقاط قوت و ضعف شرکت را در مقایسه با وضع شرکت‌های رقیب تعیین می‌کنند. یکی از اطلاعات مهم این است که سازمان از نقاط قوت و ضعف نسبی خود، آگاه شود.

همچنین می‌توان نقاط قوت و ضعف شرکت را بر اساس موجودیت و نه بر اساس عملکرد سازمان تعیین کرد برای مثال، داشتن منابع طبیعی یا شهرت دیرپا، از نظر کیفیت محصول، می‌توانند به عنوان نقاط قوت به حساب آیند.نقاط قوت شرکت را می‌توان برحسب دستیابی به هدف‌های مورد نظر تعیین کرد. برای مثال شرکتی که می‌کوشد همیشه به مقدار لازم موجودی داشته باشد، گردش بسیار زیاد موجودیها نمی‌تواند به عنوان یک نقطه قوت به حساب آید.از راه‌ههای بسیار زیادی می‌توان عوامل داخلی سازمان را محاسبه کرد، مانند محاسبة نسبت‌ها، تعیین میزان عملکرد و مقایسه این عوامل با میانگین صنعت یا دوره‌های گذشته همچنین می‌توان برای بررسی عوامل داخلی مانند ورحیه کارکنان، کارایی تولید، اثر بخشی تبلیغات و میزان وفاداری مشتری از انواع تحقیقات پیمایشی استفاده کرد.

رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان:

مدیریت استراتژیک فرایندی است که به روابط متقابل بسیار زیاد نیاز دارد و در اجرای آن ایجاب می‌کند که بین مدیریت سازمان و مدیران دوایر و واحدهای بازریابی، امورمالی ( حسابداری )، تولید ( عملیات ) تحقیق و توسعه و سیستم اطلاعات رایانه هماهنگی اثر بخشی وجود داشته باشد.

موفقیت سازمان در گرو همکاری و همیاری مدیران و کارکنان همه دوایر و واحدهای سازمانی است تا دیدگاه‌ها، نظرها، عقاید و اصلاحاتی را ارائه نمایند.

در اجرای مدیریت استراتژیک، مشارکت مدیران واحدهای وظیفه‌ای مختلف در بررسی عوامل درونی سازمان به ماهیت تصمیماتی بستگی دار که در واحدهای وظیفه‌ای دیگر سازمان گرفته می‌شود و اثرات باقوه‌ای که آنها بر کل سازمان خواهند داشت. برای اینکه بتوان هدف‌های بلند مدت و استراتژیها را تعیین کرد، آگاهی از روابط یاد شده در بالا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

برای مثال، امکان دارد مدیران امورمالی بخواهند تعداد گزینه‌ها یا راه‌های امکان پذیر را که در برابر مدیران عملیاتی وجود دارد محدود نمایند.

یکپارچگی استراتژی و فرهنگ:

شاید بتوان با تأکید بر فرهنگ سازمانی ( یعنی یک پدیده داخلی که در همة دوایر و بخش ‌های مختلف سازمان رسوخ می‌کند ) روابط بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان را به بهترین شکل ممکن نشان داد. فرهنگ سازمانی Cultural products بدین گونه تعریف شده است: « الگویی از رفتار که در یک سازمان به وجود می‌آید، زیرا سازمان به تدریج می‌آموزد که برای حل مسائل خارجی، سازش با محیط و یکپارچه نمودن فعالیت‌های داخلی چگونه عمل کند. الگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده است و می‌توان به عنوان راهی درست به اعضای سازمان آموخت تا از همان زاویه و در همان قالب بیندیشید و احساس نمایند. » در تعریف فوق براین نکته تأکید می‌شود که هنگام تصمیم گیری‌های استراتژیک نباید از اهمیت هماهنگ ساختن عوامل داخلی و خارجی سازمان غافل ماند.

فرهنگ سازمانی بر تصمیمات سازمان اثرات شگرف می‌گذارد و از این روبه هنگام بررسی عوامل درونی ( در اجرای مدیریت استراتژیک ) باید آن را مورد توجه قرار داد.

اگر سازمان بتواند در اجرای استراتژیها از نقاط قوت فرهنگ بهره گیرد ( مانند رعایت اصول  اخلاقی یا پایبندی بسیار شدید به باورها و اعتقادات ) در آن صورت مدیریت می‌تواند هر نوع تغییری را به راحتی و بسیار سریع انجام دهد.فرهنگ از دو راه مهم مانع اجرای مدیریت استراتژیک می‌شود. نخست اغلب مدیران از اهمیت تغییراتی که در شرایط و محیط خارج سازمان رخ می‌دهد، غافل می مانند زیرا باورهای بسیار قوی آنها را نابینا می‌کند یا مانع از دید آنها می‌شود. دوم اگر فرهنگ خاصی در گذشته اثر بخش بوده است، واکنش طبیعی این است که حتی زمانی که، از نظر استراتژیک، تغییرات عمده‌ای رخ می دهد، بازهم خود را پایبند آن می‌دانند. یک فرهنگ سازمان باید تعهدی که افراد سازمان به یک هدف مشترک دارند تأیید و حمایت کند.

مدیریت:

مدیریت دارای 5 وظیفه اصلی است: 1- برنامه‌ریزی. 2- سازماندهی. 3-ایجاد انگیزه. 4- تأمین نیروی انسانی. 5- اعمال کنترل.

•  برنامه ریزی(تدوین استراتژی): برنامه‌ریزی سنگ بنای فرایند تدوین استراتژیهای اثر بخش است. ولی با وجود اینکه برنامه‌ریزی بنیاد مدیریت را تشکیل می‌دهد، در زمره کارهایی قرار می‌گیرد که مدیران بیش از بقیه از آن غفلت می‌نمایند. بدان جهت برای اجرا و ارزیابی موفقییت‌آمیز استراتژیها برنامه‌ریزی امری ضروری است که فعالیت‌هایی مانند سازماندهی، ایجاد انگیزه در کارکنان تأمین نیروی انسانی و اعمال کنترل به برنامه‌ریزی خوب و مناسب بستگی دارد.

برنامه‌ریزی برای سازمان این امکان را به وجود می‌آورد که فرصت‌های موجود در محیط خارجی را شناسایی  و از آنها بهره‌برداری کند. و اثرات تهدیدات خارجی را به پایین‌تری حد ممکن برساند.

یک سازمان می‌تواند از مجرای برنامه‌ریزی به پدیده هم افزایی ( Synery ) دست یابد زمانی هم افزایی وجود دارد که توان همة افراد، در قالب یک تیم، با هم جمع شود و هر کس بداند که در پی دستیابی چه چیزی است. هم افزایی یعنی 2+2=5  اگر هدف‌ها تعیین و روابط مشخص باشند، کارکنان و مدیران می‌توانند با همکاری در جهت نتیجه‌های مورد نظر گام بردارد. هم افزایی به مزایایی رقابتی قدرتمند می‌انجامد، فرایند مدیریت استراتژیک، به خودی خود، در سازمان، مسیری را می‌پیماید که به ایجاد هم افزایی می‌انجامد.برنامه‌ریزی برای شرکت‌ این امکان را به وجود می‌آورد که خود را با بازارهای در حال تغییر وفق دهد.

•  سازماندهی: معمولاً شرکتی که به شیوه‌ عالی سازمان یافته باشد دارای مدیران و کارکنانی با انگیزه بسیار بالاست، یعنی کسانی که موفقیت سازمان را تعهد می‌کنند. منابع سازمان به شیوه‌ای اثر بخش‌تر تخصیص می‌یابد و در مقایسه با شرکت سازمان نیافته با کارایی بیشتری به مصرف می‌رسد. وظیفه مدیر از لحاظ سازماندهی شامل: 1- تقسیم کارها به وظایف یا شغل‌ها (تعین ویژگی‌های شغل یا شرایط احراز شغل)2- ادغام شغل‌ها و وظایف همانند در یک واحد (تشکیل دوایر سازمانی) 3- تعویض اختیارات.

تقسیم کارها به مشاغل یا وظایف ایجاب می‌کند که مدیر شرح وظایف و شرایط احراز شغل را تهیه نماید. مدیر و کارکنان بدین وسیله از جزئیات کارهای خاصی که باید انجام شود، آگاه می‌گردند.ادغام وظایف و کارهای همانند در یک دایره باعث می‌شود که ساختار سازمانی، حیطة نظارت و زنجیره فرماندهی به وجود آید. اغلب تغییر در استراتژیها ایجاب می‌کند که ساختار سازمانی تغییر کند، زیرا پست‌های جدیدی بوجود می‌آید، پست‌هایی حذف می‌شوند یا چند پست درهم ادغام می‌گردند.

• ایجاد انگیزه: اگر پس از تدوین استراتژیها مدیران و کارکنان دارای انگیزه لازم جهت اجرای آنها را نداشته باشند، هدف‌های بلند مدت، استراتژیها و سیاست‌ها هیچ شانسی موفقیتی نخواهند داشت سیستم ارتباطات سازمان این موضوع را مشخص می‌کند که آیا استراتژیها می‌توانند به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به اجرا درآیند یا خیر.کسب حمایت جهت اجرای سیاست‌ها و هدف‌های بلند مدت واحدهای وظیفه‌ای سازمانی و وجود ارتباطات دو طرفه خوب یا مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.

•  تأمین نیروی انسانی: کارمندیابی، مصاحبه، آزمون، گزینش، آموزش، توسعه نیرو، رسیدگی به افراد، ارزیابی عملیات دادن حقوق و پاداش، اعمال مقررات انظباطی، ارتقای مقام، انتقال افراد، تنزل مقام، اخراج کردن و سرانجام رسیدگی به امور مربوط به اتحادیه کارگران از جمله وظایفی است که مدیر در این خصوص انجام می‌دهد.

مدیران منابع انسانی در تدوین و اجرای استراتژیها نقش‌هایی فعال و مبتکرانه برعهده می‌گیرند.

سازمانهایی که در صدد تجدید ساختارهای برآیند کارها را به گونه‌ای در می‌آوردند که به کارکنان اجازه داده می‌شود در خانه خود بمانند و وظایف محوله را انجام دهند آنها در زمینه رهبری فعالیت‌های چشمگیری می‌نمایند.

• اعمال کنترل: از نوع فعالیتهایی است که مدیریت بدان وسیله اطمینان می‌یابد که عملیات انجام شده درست همان فعالیت‌هایی است که از پیش برنامه‌ریزی شده است.
• بازاریابی: فرایندی است برای شناسایی، پیش‌بینی، ایجاد، و تأمین نیازها و خواست‌هایی که مشتریان برای محصولات و خدمات دارند.
•  شناسایی نیازهای مشتری: برای شناسایی نیازهای مشتری باید کارهای زیر انجام گیرد: تهیه برنامه‌هایی برای شناسایی هر چه بیشتر خواست‌های مشتری. تعیین استراتژیهایی برای شناسایی بخش‌های مطلوب بازار، ارزیابی استراتژیهای مربوط به تعیین جایگاه سازمان در بازار و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتری. سازمان‌های موفق به طور دائم الگوهای خرید مشتریان کنونی و آینده را تحت نظارت دارند.

• خرید مواد: در بازاریابی وظیفه دوم این است که مواد و ملزومات لازم برای تولید و عرصه محصولات یا خدمات را خریداری نمود. خرید شامل ارزیابی عرضه کنندگان مختلف یا فروشندگان، انتخاب بهترین عرضه کنندگان تنظیم قراردادهای قابل قبول با عرضه کنندگان و تهیه اقالم مورد نیاز می‌شود.

عواملی مانند کنترل قیمت، رکود، محدودیت‌های تجارب خارجی، اعتصاب و خرابی دستگاه می‌تواند فرایند خرید را پیچیده‌تر نمایند.

مقاله پرداخت یارانه در ایران و جهان

مقاله پرداخت یارانه در ایران و جهان

مقاله پرداخت یارانه در ایران و جهان 

1 - مقدمه

2- تاریخچه پرداخت یارانه

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

3- هدف از پرداخت یارانه

1-3- تخصیص بهینه منابع

2-3- ثبات اقتصادی

3-3- توزیع عادلانه درآمد

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

2-4- صنایع نوپا

3-4- کالاهای عمومی

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

5-4- صنایع راکد

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

8- روش های پرداخت یارانه

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و  تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).

گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.تا قبل از جنگ  جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.بدین ترتیب نظریه کینز (Kinze) طرفداران بیشتری یافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمریکا در سال 1984 کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی نمود.

در حال حاضر یارانه یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها- اعم از صنعتی و در حال توسعه و سوسیالیستی است. البته همانگونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها انگیزه و نحوه پرداخت آن در هر یک از این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد.

3- هدف از پرداخت یارانه     

دولت از پرداخت یارانه سه هدف عمده را دنبال می نماید که شامل تخصیص بهینه منابع، ثابت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. در ادامه هر یک از اهداف فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- تخصیص بهینه منابع

شدت وابستگی اکثر سیستم های اقتصادی به انرژی تا آنجا است که دولت ها به میزان زیادی از این عامل در جهت سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از متغیرهای مربوط به انرژی حتی به جهت اتخاذ سیاست های بلند مدت استفاده می شود. تجربیات کشورهای پیشرفته کنونی حکایت از آن دارد که این کشورها روند توسعه خود را با مواد اولیه و مواد انرژی زای ارزان قیمت آغاز کرده اند. این بویژه ادعایی است که در مباحث تجارت بین المللی همراه از طرف کشورهای در حال توسعه کنونی مطرح گردیده است. بدین معنی که کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که سیستم تجاری بین المللی منافع لازم را برای آنها بدنبال نداشتند و یا اینکه حداقل براساس تئوریهای کلاسیک تجارت این منافع بین کشورها بطور متناسب توزیع نگردیده است.

فراهم کردن انرژی ارزان قیمت برای بخش های مختلف اقتصادی و با بخش های خاص همواره مکانیسمی جهت حمایت از این بخش ها در برنامه های اقتصادی بوده است.

2-3- ثبات اقتصادی

پرداخت یارانه و یا پیروی از سیاست قیمت ارزان در راستای بهبود شاخص های اساسی و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبات اقتصادی به معنای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، تراز پرداخت های خارجی و تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. برای ایجاد ثبات اقتصادی دولیت ابزارها و روش‌هایی را اتخاذ می نماید که به مجموعه آنها سیاست های پولی و مالی اطلاق می‌گردد. که یک نمونه از سیاست های پولی و مالی فوق بکارگیری یارانه در کوتاه مدت در جهت تثبیت قیمت ها می باشد و با استفاده از سیاست های سقف قیمت (حمایت از مصرف کننده) و سیاست های کف قیمت (حمایت از تولید کننده) می‌باشد.

3-3- توزیع عادلانه درآمد 

توزیع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعی از جمله اهدافی است که از پرداخت یارانه دنبال می گردد. در تمام اقتصادها حتی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار نیز توزیع درآمدها برای دولتمردان اهمیت داد. لذا نسبت به این موضوع دو دیدگاه وجود دارد:

1- نحوه توزیع درآمدها در بازار عوامل تولید یعنی تاثیرگذاری روی روش کسب درآمد.

2- توزیع مجدد درآمد و جابجایی درآمدها و ثروت.

البته برای توزیع ناهمگن درآمدها دلایلی وجود دارد که بصورت زیر می باشند:

1- بازار غیر رقابتی (انحصاری)

2- ارث

3- موقعیت های خانوادگی

4- ثروت و امکانات تحصیلی

یکی از ابزارهایی که برای توزیع مجدد درآمدها بسیار استفاده می گردد یارانه و پرداخت های انتقالی می باشد. با توجه به هدف فوق برای پرداخت یارانه، تعریف زیر را می توان ارائه نمود.

یارانه شامل پرداخت هایی رفاهی است که جهت چاره اندیشی نابرابری توزیع درآمد برنامه ریزی می گردد.

لذا با توجه به تعریف فوق یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که درآمدشان از حد مشخصی پایین تر است.

- مواردی که مشمول یارانه می گردند

کالاهایی که می بایست مشمول یارانه گردند دارای ویژگی های ذیل می باشند.

1- کالا باید دارای ضریب اهمیت ویژه در سبد مصرفی خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدی در جامعه را ایجاد نماید.

2- کالاهای تحت یارانه قرار گرفته بایستی در اختیار عوم و خصوصاً افرادیکه در مناطق محروم و نواحی روستایی زندگی می کنند قرار گیرد.

3- کالاهای انتخابی باید دارای کشش درآمدی پائین باشد. یعنی کالای پست یا ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه باشد.

با توجه به ویژگی های کالاهای مشمول یارانه مواردی که مشمول یارانه می گردند بصورت ذیل می باشد.

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

از جمله مواردی که دخالت دولت در اقتصاد را توجیه پذیر و یا حتی الزامی می‌گرداند، زمانی است که تولید کالاهای حیاتی و استراتژیک مطرح می گردد. از جمله گندم، ذرت و غیره که حیات اقتصادی و زندگی معیشتی جوامع بدان بستگی زیادی دارد. لذا حمایت دولت (پرداخت یارانه) منطقی به نظر می رسد.

2-4- صنایع نوپا    

در روند اقتصادی حمایت از صنایع نوپای داخلی و تولیدات صنعتی در مقابل تولید دیگر کشورهای صنعتی حائز اهمیت می باشد. بحث یارانه ها بدین لحاظ مطرح می‌گردد که اگر مکانیسم وزار بخواهد عمل نماید ممکن است قیمت های تعادلی آنقدر بالا باشند که در کوتاه مدت و حتی میان مدت صنایع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، که صنایع نوپا قدرت رقابت را از دست می‌دهد، لزوم حمایت دولت عنوان می گردد.

3-4- کالاهای عمومی(Free-Rider Problem)

دولت می بایست تولید کالاهای عمومی را به عهده گیرد. کالاها و خدمات عمومی دارای دو ویژگی می باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد یا گروه خاصی نیست (مانند هوای تمیز و دفاع ملی)، ثانیاً مصرف فرد یا گروهی موجب کاهش مصرف دیگران نمی گردد.

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا    

در صنایع مانند راه آهن یا جاده سازی که هزینه ثابت بالایی دارند و هزینه نهایی در ارتباط با یک مصرف کننده آن بسیار کم می باشد، تولید آن برای بخش خصوصی اقتصادی نمی باشد لذا لزوم یارانه و اعمال آن از طریق دولت الزامی به نظر می رسد.

5-4- صنایع راکد   

دولت به بخش های اقتصادی که در حال رکود می باشند یارانه پرداخت می نماید. تا از حالت رکود اقتصادی خارج شوند.

6- یارانه پرداتی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

چنانچه برای محاسبه یارانه انرژی، ارزش اقتصادی انرژی را معادل قیمت های صادراتی بدانیم، آنگاه می توان ادعا نمود که در بسیاری از سالها قیمت های فروش داخلی حتی کمتر از 10% ارزش اقتصادی آن بوده است. طبق نظر کارشناسان انرژی کشور، قیمت های تمام شده حامل های مختلف انرژی بصورت جدول (1) می باشد.

مقادیر مزبور قیمت هایی را نشان می دهد که در صورت دریافت آنها از مصرف کنندگان انرژی، بنگاهه های تولید کننده برای تداوم عرضه انرژی نیازی به دریافت یارانه از دولت نداشته و حتی قادر خواهند بود که ارزش ذاتی نفت خام و گاز طبیعی را که جزو منابع ملی و متعلق به تمامی نسلهای حال و آینده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قیمت های مندرج در جدول (1) و اختلاف آن با قیمت های فروش داخلی، می توان دید که سالانه مصرف کنندگان انرژی از یارانه ای بیش از 30 هزار میلیارد ریال برخوردار بوده اند. برای آنکه تصویر دقیقتری از حجم یارانه های اعطایی بدست آید، تنها اشاره می شود که حجم یارانه انرژی در سال 1375 حدود 31760 میلیارد ریال بوده (جدول 2) که 50% کل سرمایه گذاری کشور، 55% کل درآمد عمومی دولت، 6/1 برابر بودجه عمرانی و 59 برابر کسری بودجه در آن سال می باشد.

برآورد میزان یارانه حامل های انرژی در سال 1375.

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

یارانه در حساب های ملی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. پرداخت‌هایی که بیشتر بصورت زیانکرد و عملیاتی و دریافت کنندگان آن کاملاً مشخص و دارای شخصیت حقوقی باشند، یارانه مستقیم نامیده می شوند.

از جمله این یارانه ها، جبران زیان کردهای موسسات و سازمان هایی که کالاها و خدمات زیر بنایی را جهت تامین منافع، تولید می کنند. بعلاوه جبران خسارت های اتفاقی و پیشگیری خسارات احتمالی در شمار همین نوع یارانه است. یارانه هایی که جنبه کالایی داسته و گیرندگان آن متعقدند غیر مستقیم می نامند. از جمله این یارانه‌ها، آندسته یارانه هایی است که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت برای تولید کننده پرداخت می شود است این یارانه ها بیشتر جنبه تثبیت قیمت ها و توزیع مجدد درآمدها را دارد و امکان سوء استفاده در آنها بسیار زیاد است.

یارانه های مستقیم در عین حال شامل فروش کالاهای تجاری به قیمتی کمتر از قیمت خرید، هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکت های عمومی می شود. یارانه های غیرمستقیم کمک هایی است که براساس ارزش کالای تولید، صادر یا مصرف شده و نیروی کار و زمین بکار گرفته شده جهت تولید آن و یا به کالاهای صادراتی ویژه، جهت پائین نگهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد و به دو دسته کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی تقسیم می شود.

کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی مانند یارانه کالاهایی از قبیل: روغن، شکر، نان، سمان، بنزین، قند، گوشت، مرغ و.. می باشد.

کمک های بلاعوض کالای تولیدی که عموماً از طریق فروش  کالاهایی که موجب ازدیاد تولید شده و یا فروش مواد اولیه ارزان تر از قیمت بازار به تولید کننده صورت می گیرد از قبیل کود شیمیایی و نظایر آن.

دانلود مقاله بودجه ریزی دولتی

مقاله بودجه ریزی دولتی

مقاله بودجه ریزی دولتی

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

1 - تأمین امنیت و عدالت درجامعه  

2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

1 - کم شدن قدرت خرید

2- کم شدن مصرف

 3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

1 - بودجه برنامه‌ای  

2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

 بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

• پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.
• بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.
• بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.
• زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها
• تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

عوامل بودجه:

1 - درآمد  

2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌کند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌کند که در کشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یک ترازو است که اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌کند.

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

1 - درآمد حاصل از مالیات   

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشارکت، وام گرفتن

3- عملیات بانکی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسکناس

4 - خالصه‌جات: کشاورزی، صنعتی، خدماتی

درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اکثر کشورها تلاش می‌کنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات کسب کنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند که هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن کشور است.

درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌کنند توجه کنید که وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلکه منبع تأمین اعتبار است زیرا که ناشی از بدهی است.

درآمد حاصل از عملیات بانکی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسکناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانکی برای خود درآمد کسب می‌کند که البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی از قبیل کم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

4) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

این نوع درآمد، درآمدی است که دولت از طریق فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که انجام می‌دهد به دست می‌آورد.

دانلود مقاله مجموعه قوانین بورس اوراق بهادار

مقاله مجموعه قوانین بورس اوراق بهادار

مقاله مجموعه قوانین بورس اوراق بهادار

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1: تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که  به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2: ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.   

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.

این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:

1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او

2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران

3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها

4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران

5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران

6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.

تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

1)ناظر شورای بورس

2)نمایندة هیأت مدیرة بورس

3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.

تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.

مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.

اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.

مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

1)ادارة امور بورس

2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع

3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل

4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه

5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث

6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس

7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.

تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.

دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.

مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

1) تابعیت ایران

2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر

3) داشتن حسن شهرت

4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن

5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار

6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه

7) اجازة هیأت مدیرة بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده  باشند.

مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:

الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط

ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.

میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.

مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.

مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

1) انتشار اوراق بهادار

2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.

3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات

کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.

مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.

این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.

ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.

مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.

هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.

در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.

مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.

 

دانلود مقاله بازار و کارکردهای آن

مقاله بازار و کارکردهای آن

پایان نامه بازار و کارکردهای آن

فصل اول 

مفهوم بازار

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

فصل سوم

برخی از خصوصیات شهری

فصل چهارم

عناصر و فضاهای بازار

فصل پنجم

برخی از ویژگی های معماری بازار

تعریف واژه بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از  زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته  می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین  گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

بازارهای شهرهای بزرگ در این دوره بسیار توسعه یافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است که در بخشی از بازار اصفهان، دویست طرف برای تبدیل پول یا پرداخت برای حضور داشتند و در بصره نیز صرافان نقشی مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کردند.

در قرن هفتم در پی حمله مغول بسیاری از شهرها ویران شد و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد. در دورة ایلخانان، با تدابیر برخی از وزرا و اندیشمندان ایرانی مانند خواجه رشید الدین فضل الله، اصلاحاتی در زمین های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت. خواجه رشیدالدین شهری کوچک به نام ربع رشیدی در نزدیکی تبریز ساخت که سی هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بیست و چهار کاروانسرا، شماری مسجد، مدرسه، حمام، کارگاه رنگرزی، دارالضرب و کارگاه کاغذ سازی داشت.

 در دورة تیموریان اقداماتی عمرانی در برخی نواحی کشور به ویژه نواحی شرقی صورت گرفت و بازارهای شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضی از دیگر شهرهای بزرگ کشور گسترش یافتند و بناهای بیشماری شامل کاروانسراها.مسد و مدرسه در کنار آنها ساخته شد.

امنیت ایجاد شده در دورة صفویه و توسعة روابط خارجی ایران موجب گسترش بازرگانی خارجی و در نتیجه رونق تولید انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلی و خارجی به رشد شهرنشینی و توسعة شهرها منجر شد و بازارهای شهرهای بزرگ ماند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین ساخته شد و شماری کاروانسرا در کنار هر کدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 میدان امان ( نقش جهان) و مسجد جامعی در جبهة جنوبی آن ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماری کاروانسرا در جبهة شمالی و پیرامون میدان ساخته شد. شاردن شمار کاروانسراهای اصفهان را در دورة صفویه هزار و هشتصد و دو باب ذکر کرده است که احتمالاً باید این رقم را شامل برخی از انواع دیگر فضاهای تجاری نیز دانست.

تبریز پس از اصفهان مهم ترین شهر کشور در دورة صفویه بود. اولیا چلبی در سال 1050 در زمان شاه صفی به شهر تبریز  مسافرت کرده بود، شمار دکان های شهر را حدود هفت هزار باب، و کاروانسراها و خان ها را حدود دویست و هفتاد باب اظهار داشته است.

 پس از صفویه اقدام های چندان مهمی در زمینة توسعة فضاهای شهری و بازارها صورت نگرفت و تنها در دورة کریم خان زند فعالیت های عمرانی مهی در شیراز انجام شد. در زمان کریم خان و به فرمان او بازاری بزرگ طراحی شده و تعدادی کاروانسرا در شیراز ساخته شد که اکنون از بناهای تاریخی ارزشمند آن شهر به شمار می آیند.

در دورة قاجار تهران به عنوان پایتخت کشور به سرعت توسعه یافت و بازار اصلی شهر که از دوره صفویه شکل گرفته بود، در امتداد محورهای عمده شهر که به دروازه های اصلی منتهی می شد، گسترش یافت و راسته ها و کاروانسراهای متعددی ساخته و به آن افزوده شد. همچنین مسجد جامع جدیدی در دورة فتحعلی شاه در مجموعه بازار بنا گردید. در این دوره اقدامات عمرانی اندکی در برخی از شهرهای بزرگ صورت گرفت و بازارهای اقدامات عمرانی اندکی در برخی از شهرهای بزرگ صورت گرفت و بازارهای این گونه شهرها توسعه ای معمول و متناسب با افزایش جمعیت شهر داشتند.

دو تحول مهم اقتصادی و یک تحول مهم شهری در دورة قاجار رخ داد که در روند توسعة بازارها تأثیر بسزایی بر جای گذاشت. نخست آن که مبادلات اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به ویژه روسیه و کشورهای اروپایی در دورة قاجار منجر به ورود برخی از کالاهای خارجی به بازارهای ایران شد و در برخی از زمینه ها به تولید محصولات ایرانی آسیب وارد شد. برای مثال اوژن فلاندن از فراوانی کالاهای خارجی در تبریز و افتادن تجارت چیت و ماهوت و منسوجات ابریشمی به دست انگلیسی ها سخن گفته است. او دربارة کاشان اظهار داشته است که شمار کارگاه ها و کارخانه های نساجی شهر به سبب ورود کالاهای انگلیسی کاهش یافته بود.

 در منابع ایرانی نیز به خسارت دیدن تولید کنندگان ایرانی در پی ورود کالاهای خارجی و تعطیل شدن برخی از مراکز تولیدی کشور اشاره شده است. صادرات بسیاری از کالاها نیز دچار بحران شد، برای نمونه اظهار شده است که صادرات تنباکوی اصفهان از سیصد هزار کیسه به پنج هزار کیسه کاهش یافته زیرا تجارت آن به دست عده ای از بازرگانان خارجی و مسیحی افتاده بود.

تحول دوم مربوط به تأسیس و راه اندازی تعدادی کارخانه مانند کارخانه باروت کوبی. اسلحه سازی، توپ سازی، ماهوت بافی، ابریشم تابی، کاغذ سازی. بلور سازی، صابون پزی، پنبه پاک کنی، نخ ریسی و چاپخانه بود که موقعیت شهری برخی از آنها بر تحول ساختار بازارها بی تأثیر نبود، زیرا برخی از آنها به سبب پاره ای از ملاحظات شهری، امنیتی و ارتباطی در بیرون بازار ساخته شدند و به این ترتیب نقش بازار به عنوان یگانه محور اصلی اقتصاد شهر به تدریج تضعیف شد. البته عدم حمایت حکومت از سرمایه گذاران و صنعتگران ایرانی موجب شد که آنان نتوانند در رقابت با تولید کنندگان خارجی از پیشرفت مناسب و شایسته ای برخوردار شوند.

 تحول مهمی که در زمینه ساختار شهری در این دوره صورت گرفت و نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای بر تحول بازارها بر جای گذاشت مربوط به ساختن معابر و خیابان های مستقیم است. از دورة قاجار ساختن خیابان مستقیم و طراحی شده به منظور ایجاد مسیری قابل استفاده برای راندن کالسکه و برگزاری مراسم و آیین های تشریفاتی رایج شد. خیابان باب همایون و خیابان ناصر خسرو از این گونه خیابان ها بودند.

استفاده از اتومبیل و اهمیت یافتن دسترسی سواره و تغییر نحوة تقسیم بندی قطعات زمین به پیدایش و شکل گیری خیابان هایی مستقیم در نواحی جدید شهری و سپس ایجاد خیابان های مستقیم در بافت قدیمی منجر شد و ابتدا نمادهای جدید شهری، اداری و حکومتی و سپس دکان ها و فضاهای تجاری درکنار خیابان ها ساخته شد و به این ترتیب ساختار بیشتر بازارها به صورت نوعی فضای ایستا تقریباً دچار ایستایی و رکود شد و راسته ها و فضاهای تجاری به صورت پراکنده یا متمرکز در کنار خیابان ها و در سراسر شهر گسترش یافت و بازارها غالباً به فضاهایی قدیمی و تاریخی تبدیل شدند و برخی از آنها که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت قرار دارند همچنان فعال و پویا هستند و بعضی از آنها به ویژه بازارهای شهرهای کوچک و کم جمعیت به تدریج تهی از فعالیت، فرسوده و متروک شده اند.

نقش و کارکرد اجتماعی بازار

بازار مهم ترین محور و شاهراه ارتباطی در شهرهای قدیمی بود و بیشترین آمد و شد شهروندان در آن صورت می گرفت. به عبارت دیگر بازار مهم ترین کانال ارتباطی شهر بود که نه تنها مردم، کالاها و سرمایه ها در آن جریان می یافتند، بلکه اطلاعات، اخبار و آگهی ها نیز از طریق آن به اطلاع شهروندان می رسید، زیرا اطلاع رسانی توسط افراد و به صورت شفاهی انجام می شد و به همین دلیل بود که وقتی حکومت می خواست خبری را به اطلاع مردم برساند، غالباً عده ای که آنها را عموماً جارچی یا منادی می خواندند، آن خبر را ابتدا در بازار اصلی شهر جار می زدند، یعنی با صدای بلند به اطلاع مردم می رساندند. برای مثال در کتاب تاریخ بیهقی ( مربوط به قرن پنجم هجری)  دربارة نحوة انتشار یک خبر چنین آمده است:

« اعیان نیشابور چون این سخنان بشنودند، بیارامیدند و منادی ببازارها برآمد و حال باز گفتند تا مردم عامه تسکین یافتند»

این نوع اطلاع رسانی به حکومت تنها اختصاص نداشت، بلکه در موارد مهم، مردم نیز با پرداخت مبلغی به یک یا چند نفر جارچی از این روش اطلاع رسانی استفاده می کردند.

هنگامی که شخص یا افرادی که مورد توجه و علاقه مردم بودند به شهری وارد میشدند، ورود آنها غالباً از سمت دروازة بازار بود که پس از عبور از بازار به عنوان مهم ترین راه ارتباطی شهر به مقصد خود می رفتند. در این مواقع مردم به استقبال می رفتند و در بازار تجمع می کردند و در برخی از موارد بازارها را می آراستند و جشن برپا می کردند. چنان که هنگامی که نماینده روم برای دیدن المقتدر، خلیفه عباسی، به بغداد رفت، بازارهای واقع در مسیر روم آراستند و مردم برای دیدن هیأت همراه او را در امتداد بازار تجمع کردند و فروش و کرایة دکان های آن بازار افزایش یافت. همچنین در وقت عبور شیخ ابی اسحاق شیرازی از علمای آن زمان که به سفارت از سوی خلیفه مقتدی عباسی به نزد ملکشاه و نظام الملک می رفت، اهالی ساوه به پیشواز او رفتند و هر کدام از پیشه وران و کسبه مقداری از کالایی را که داشتند نثار می کردند و هر چه او منع می کرد، آنان به کار خود ادامه می دادند.

در هنگام جشن های ملی و مذهبی بازاره را چراغانی و برای برپایی جشن آماده می کردند. چنان که حداقل تا پیش از قرن پنجم هجری هر سال در ایام نوروز به مدت جدود یک ماه بازاری در کنار دروازه جور در اصفهان تشکیل می شد و در آن مراسم، آیین ها و جشن های نوروزی و برخی از انواع بازی ها و سرگرمی ها برپا می شد و مردم در آن شرکت می کردند. گفته اند که عضدالدوله در ایام جوانی در اصفهان شاهد برگزاری مراسم نوروز در آنجا بود و به آن بسیار علاقه داشت. به همین سبب در هنگامی که به حکومت دست یافت در نیم فرسنگی شیراز، در محلی به نام سوق الامیر. شهرکی ساخت که مقدسی گفته نام آنجا کرد فنا خسرو بوده است. در آن شهرک در هر سال بازارگاه و جشنی برای خوش گذرانی و سرگرمی برپا می شد. وی دربارة این بازار چنین اظهار داشته است.

« فنا خسرو همان عضدوالدوله است که در نیم فرسنگی شیراز نقشة شهری بریخت بزرگ همانند سرخس و نهری بزرگ برای آن از یک مرحله راه کوهستان بشکافت تا از میان شهر بگذرد و هزینة بسیار بر آن نهاد. و هنوز از زیر خانة وی روان می باشد. پس پهلوی آن را به درازای یک فرسنگ باغ ساخت و پشم ریسان و بافندگان خز و دیبا و همه برکان را بدانجا برد، که امروز در آنجا کار می کنند. نبینی که نامش هنوز بر آن نوشته است پس جامعی برایش بساخت و فرماندهان او نیز در آنجا خانه و باغ های خوب بساختند. پس جشنی سالانه برقرار کرد که برای سرگرمی و فسق در آن گرد می آمدند. ولی اکنون پس از مرگ او سبک شده و بازار تهی گشته و شهر رو به ویرانی است. پادشاه و حکام هم هرگاه کسی را به کشور یا شهر خود دعوت می کردند، بازارها را می آراستند و مراسم جشن را در آنها برپا می کردند. در بسیاری از بازارها یا بازارگاه های گیلان و مازندران در هنگام سرگرم کننده و مسابقات ورزشی از جمله مسابقه کشتی گیری برپا می شد.

بازارها غالباً در هنگام عزاداری یا در ایام سوگواری به مناسبت های مذهبی یا در موارد خاص مانند فوت علمای دینی یا بزرگان شهر تعطیل می شد و در آن مراسم عزاداری بر پا می گردید. مجالس عزاداری غالباً در سراها و تیمچه ها تشکیل می شد و اصناف مختلف برای بهتر برگزار کردن آن با یکدیگر رقابت می کردند. از دورة صفویه به بعد همواره گروهی از اصناف هر سال، در دهة عاشورا، مجالس عزاداری و روضه خوانی در سراها و چهار سوهای بازار تشکیل می دهند. در بازار به عنوان یک فضای شهری مهم فضاهایی برای عرضة انواع غذاهای ساده و نیز غذاهای عالی وجود داشت و برخی از مردم برای میهمانی دادن دوستان خود در بعضی از مواقع از این فضاها استفاده می کردند. نادر میرزا در دورة قاجار در کتاب خود در این مورد چنین نوشته است: « به بازار تبریز چلوکباب پزند و این طعامی پاکیزه است و تبریزیان دوست دارند. هنگان یکدیگر را به بازار میهمان برند به چلوپرخانه» ساختار اجتماعی، جامعة ایرانی در گذشته به نحوی بود که مردم بر اساس روابط خویشاوندی، قومی، نژادی، مذهبی و برخی دیگر از انواع روابط اجتماعی به صورت گروه بندی های محله ای در کنار یکدیگر زندگی می کردند. هر یک از ساکنان شهر به یک محله تعلق داشت و در مواردی که میان افراد شهر مسألیه ای بروز می کرد، هر فرد نخست به منافع محله ای خود و همسایگانش و سپس به سایر اهالی شهر می اندیشید. در این حالت تنها بازار به عنوان نمادی شهری و اجتماعی نمایانگر همبستگی و یکپارچگی مردم شهر به شمار می آمد. افزون بر این، باید توجه داشت که اصناف و پیشه وران مهم ترین تشکیل اجتماعی، صنفی و سیاسی را در گذشته به وجود می آوردند و در برخی از دوره ها، در هنگام بروز بعضی از بحران های سیاسی و اجتماعی به صورت متشکل اقدام می کردند. یکی از روش های اعلام مخالفت بازاریان با کارها و اقدامات حکومت، تعطیل کردن بازار بود. در دو قرن اخیر در بسیاری از بحران های اجتماعی، بازاریان با بستن دکان های خود در بازار مخالفت خود را با برخی از فعالیت ها و تصمیم گیری های حکومت های مستبد اعلام می کردند، از جمله در جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی بارها بازاریان با تعطیل کردن بازار مخالفت خود را با حکومت و عوامل استعمار اعلام کردند.

نقش و کارکرد اجتماعی بازارها به قدری بود که حتی اروپائیانی که برای مدت کوتاهی به ایران سفر می کردند، به خوبی متوجه آن می شدند. برای نمونه می توان به مادام کارلاسرنا اشاره کرد که دربارة بازار تهران در دورة قاجار چنین اظهار داشته است:

« بازار مرکز پر جنب و جوشی است که مردم در آنجا از اولین ساعات طلوع تا دم غروب به طور مداوم در حال حرکت و فعالیت هستند… بازار محل ملاقات و قرارهای عمومی است. آنجا مردم همچنان که دربارة مسایل و منافع شخصی و تجاری خود بحث و گفت وگو می کنند، دربارة مسایل عمومی و امور دولتی نیز به شور و تبادل نظر می‌پردازند به طور خلاصه باید گفت که بازار جای بورس و مجلس را یکجا گرفته است… اخبار، شایعات، تهمت زدن ها، نشر اکاذیب، جنجال ها، بدگویی ها و افشاگری ها همه از بازار سرچشمه می گیرد» بازارها به عنوان بناهای اقتصادی غالباً توسط بازرگانان یا اعیان و رجال و حکام و مسئولان شهری ساخته می شدند. چنان که در کتاب تاریخ یزد به احداث بازاری توسط داروغة شهر چنین اشاره شده است: « بر دروازة مهر یجرد بازاری نیکو مشتمل بر پنجاه دکان دو رویه در سال خمس و عشرین و شمانمائه، علی آقا که داروغة یزد بود ساز داد- که چون از دروازه بیرون می آیند مقابل بازار است، و تا در خان قپان که امیرزاده محمد درویش ساخته آن بازار اوست و امیرزاده شمس الدین محمد درویش ساخته آن بازار اوست، و امیرزاده شمس الدین محمد بن امیر جلال الدین چقماق سی دکان دیگر بدان منظم کرده و خیاطان و کجینه فروشان (کهنه فروشان) در آن بازار می نشینند و بازاری برونقست.»

شکل بازار: بازار را از لحاظ شکل فضای معماری آنها می توان به دو گروه طبقه بندی کرد: 1- بازار خطی 2- بازار متمرکز.

بازار خطی: بیشتر بازارهای ایرانی به ویژه بازارهای دائمی غالباً به شکل خطی هستند زیرا در امتداد راه ها و معابر شکل می گرفتند. بازارهای خطی به دو صورت ارگانیک
( یا غیر مستقیم) و طراحی شده ( یا مستقیم) بودند. بازارهای ارگانیک آن دسته از بازارها هستند که به تدریج در امتداد معابر ارگانیک و طراحی نشدة شهری شکل
می گرفتند و همراه با توسعة شهر، اندک اندک فضاهای جدیدی در امتداد آنها ساخته می شد. بازار تهران، بخش های عمده ای از بازار اصفهان، بخشی از بازار شیراز، بازار یزد و بخش هایی از بازار کرمان به صورت ارگانیک و طراحی نشده هستند، زیرا این شهرها غالباً از توسعة روستایی بزرگ یا شهری کوچک و ارگانیک شکل گرفته بودند و راه ها و معابر آنها در ادامة جاده ها و معابر مال رو و طراحی نشده توسعه یافتند و سپس به بازار تبدیل شدند.

شمار اندکی از بازارهای ایرانی یا به عبارت دقیق تر بخش هایی از بعضی از بازارهای ایرانی به شکل راهی مستقیم و طراحی نشده هستند. این نوع بازارها در زمانی پدید می آمدند که شخصی ( حاکم یا یکی از بزرگان شهر) تصمیم می‌گرفت یک راسته بازار بسازد. در این حالت طبیعی است که از یک یا چند نفر معمار برای طراحی راسته بازار و کاروانسراها استفاده می‌کردند و غالباً راسته بازار به صورت مستقیم طراحی و سپس ساخته می‌شد. بازار وکیل در شیراز، قسمتی از بازار اصفهان در جبهة شمالی میدان امام (نقش جهان)، بازار اراک از نمونه های بازارهای خطی طراحی شده هستند.

بازار متمرکز: ( به شکل میدان) بعضی از بازارهای ایرانی در فضایی متمرکز به شکل میدان تشکیل می‌شدند. بازارهای ایرانی در دو حالت به صورت متمرکز شکل می گرفتند. نخست، در حالتی که بازاری ادواری یا موقت به صورت بازارگاه و متمرکز در فضایی باز در کنار راه یا معبری پدید می آمد. دوم، در حالتی که یک میدان شهری یا ناحیه ای به شکل طراحی شده یا در مواردی به شکل ارگانیک و طراحی نشده به عنوان بازار نیز مورد بهره برداری قرار می گرفت.

دربارة حالت نخست باید اشاره شود که بسیاری از بازارهای ادواری و موقت در فضاهایی باز و شکل میدان گاه در کنار راه یا معبر یا در نزدیکی ورودی و دروازة سکونتگاه تشکیل می شدند و نحوة استقرار فعالیت ها و فضاها به دو صورت بود. گاهی اوقات پیشه وران و بازاریان در ردیف هایی منظم به شکل نوارهایی موازی مستقر می شدند و خریداران در هنگام حرکت در معابر خطی از بین فروشندگان و کالاهای عرضه شده عبور می‌کردند. اما در بعضی از مواقع فعالیت ها و فضاها به صورت کلمه ای و تقریباً نامنظم در سطح میدان مستقر می شدند.

در حالت دوم، بازار در پیرامون میدانی طراحی شده تشکیل می گردد. بازار میدان امام
 ( نقش جهان) در اصفهان، بازار میدان گنجعلیخان در کرمان، بازار میدان خان در یزد و سبزه میدان در تهران از نمونه های این گونه بازارها هستند. در بعضی از این میدانها، دکان ها در پیرامون میدان و در کنار فضای باز ساخته شده اند ( میدان امام در اصفهان)، در حالی که در برخی از آنها یک رواق ممتد در دور میدان ساخته شده و دکان ها در پشت رواق قرار داده شده اند(میدان خان یزد).

پوشش بازار

بسیاری از انواع بازارها مانند بازارهای ادواری، بازارهای دائمی و برخی از بازارچه های که در کنار معبر شکل می‌گرفتند، مسقف ساخته می شدند تا مردم در تابستان و زمسان از گرما و سرمای شدید و باد و باران و آفتاب در امان باشند.

پوشش برخی از بازارها در ساده ترین شکل با چوب یا حصیر و به شکل مسطح بود. بازار کوفه در ابتدا سایبان هایی از بوریا داشت. سپس خالدین عبدالله قسری( در اوایل قرن دوم هجری) قسمت هایی از بازار را نوسازی کرد و به بازرگانان کرایه داد. احمد بن ابی یعقوب دربارة بازار کوفه چنین گفته است:

« و بازارها از قصر و مسجد تا سرای ولید تا قلائین تا سراهای ثقیف و اسجع قرار داده شده و سایه بان هایی از بوریا داشت، تا دوران خالدین عبدالله قسری که بازارها را ساخت و برای هر صنفی از بازرگانان سرایی و دربندی قرار داد و کرایة آنها را به سپاهیان اختصاص داد».

بلاذری دربارة این بازار اشاره کرده است که خالد دکان هایی ساخت و سقف آنها را با گنبدهایی بلند از آجر و گچ پوشاند.

استفاده از چوب غالباً موجب شکل گیری پوشش های مسطح و صاف می شد، در حالی که استفاده از مصالحی مانند آجر و گچ به طور معمول منجر به شکل گیری پوشش های گنبدی شکل می‌شد، زیرا با این مصالح به تنهایی نمی توان سقف هایی مسطح در دهانه های بزرگ پدید آورد. بر اساس مهری که در شوش به دست آمده و یک سیلوی غلات را نشان می دهد، پیشینة کاربرد سقف های گنبدی شکل در ایران حداقل به هزارة چهارم پیش از میلاد می رسد.

برای پوشاندن دهانه های بزرگ مانند پوشش چهار سوها و تیمچه ها و گنبد و کاربندی استفاده می کردند و دهانه های بزرگ را با تویزه های متقاطع به سادگی می‌پوشاندند و از لحاظ زیبایی می توانستند ترکیب هایی بدیع پدید آورند. زیرا کاربندی روشی بود که امکانات فراوان و متنوعی برای زیبا سازی پوشش در برداشت.

روی سقف بازار را مانند سایر بناها غالباً با کاهگل می پوشاندند، سقف تیمچه ها و برخی از فضاهای مهم و ارزشمند مانند مسجد جامع و بعضی از مدرسه های علمیه را با آجر و ملات های مقاوم می پوشاندند. مقدسی دربارة پوشش بازار اصفهان در قرن چهارم هجری چنین اظهار داشته است:

«برخی بازارهایشان سرپوشیده و برخی سرگشاده است. جامع در بازاری زیبا است که ستون هایی گرد دارد. آتشگاهی (گلدسته) در سمت قبله به بلندی هفتاد ذراع از گل دارد که هنوز هیچ نفر سوده است»

بازار تاشکند 

« در تاشکند، بازار عبارت از فضای وسیعی است. در حقیقت شهری است که میان شهر دیگر واقع شده باشد. سقف کوچه های بازار از نی پوشیده شده و به این واسطه شعال آفتاب و گرما در بازارها سرایت می کند. زمین بازار را متصلاً آب پاشی می کنند و شخص وقتی که داخل بازار می شود از گرد و خاک کوچه ها آسوده شده، یک نوع فرح بر او دست می دهد. ازدحام در بازارها زیاد است و همواره شترها دیده می شود که بار  آنها مال التجاره بود.»

در بعضی موارد از سقف برخی از بناها بهره برداری می شد. برای نمونه می توان به رنگرزها اشاره کرد که در بسیاری از بازارها محصولات خود را پس از رنگ زدن در روی پشت بام خشک می کردند. همچنین شواهدی در دست است که گویا در موارد بسیار معدودی از سقف قسمتی از بازار برای مقاصد گذران فراغت یا برای خدمات رسانی استفاده می کرده اند. برای نمونه می توان به بازار شهر سمرقند در قرن چهارم هجری اشاره کرد که بر اساس متن کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب، در بالای بازار سمرقند جوی آب روان بود. متن مزبور چنین است:

« سمرقند شهری بزرگست و آبادان است و با نعمت بسیار و جای بازرگانان همه جهانست و او را شهر تانست و قهندزست و ربض است، و از بالای بام بازارشان یکی جوی آب روانست ز ارزیر، و آب از کوه بیاورده، و اندروی خانگاه مانویانست و ایشانرا نغوشاک خوانند و از وی کاغذ خیزدکی بهمه جهان به برند.»

در بسیاری از منابع تاریخی در هنگام توصیف خصوصیات کالبدی بازار غالباً به پوشش بازار اشاره شده، چنان که در مورد بازار اصفهان در کتاب نصف جهان فی تعریف الصفهان چنین نوشته شده است:

« بازارچه چهار سو نقاشی است که در کمال زیبایی ساخته شده و بسیار قریب به بازارچه قیصریه است و قدری از آن عریض تر اما طول آن چندان نیست….. و این بازارچه ها به غیر کاروانسرای تجارتی دیگر همه قسم دکان و متاعی در آن موجود است و در هر یک به کم و زیاد کاروانسرایی بارانداز و اشترخان دارد و این بازارها نیز هم طاق چشمه است و در اصفهان هیچ بازار چوب پوشی ندارد.»

اهمیت سقف راسته بازار در ایجاد فضای مطلوب برای عابران و خریداران چنان بود که در هنگام عمران، نوسازی یا گاهی اوقات در هنگام مرمت بازارها به مسقف نمودن راسته های بدون سقف اقدام می کردند. برای نمونه می توان، به مسقف شدن بخشی از بازار شیراز چنین اشاره شده است:

« تسقیف جمیع بازارهای شهر شیراز با آجر و گچ و تشکیل آنها بر سبیل بازار وکیل»

برخی از خصوصیات راسته بازار

طول راسته بازارها اندازة معین و مشخصی نداشت و اندازة آن  به وسعت شهر و رونق اقتصادی بستگی داشت. طول راسته بازار در شهرهای کوچک در حدود چند صد متر و در شهرهای بزرگ به چند کیلومتر می رسید. عرض راستة اصلی بازار به طور متوسط بین چهار تا شش متر بود. عرض برخی از راسته های بازار پس از آن که شهر گسترش می‌یافت و جمعیت آن زیاد می‌شد، پاسخگوی حجم تردد در بازار نبود و به سادگی نیز نمی توانند عرض بازار را افزایش دهند، در نتیجه قسمت هایی از راسته بازار بسیار شلوغ می‌شد. همچنین عبور بعضی از بزرگان شهر به صورت سواره موجب اذیت مردم در راسته های کم عرض می‌شد. ابن بطوطه به شلوغی بازار خوارزم و فقدان فضای کافی برای عبور و مرور در آن بازار اشاره کرده است. همچنین مقدسی در قرن چهارم هجری از تنگی بازار شیراز شکایت کرده و گفته که دو چهار پا به سادگی نمی توانستند از کنار هم عبور کنند. در بسیاری از موارد با وضع قوانین و قواعد لازم سعی می کردند که رفت وآمد در بازار تسهیل شود اما در برخی از شهرها به ویژه در دوره هایی که حکومت هایی ضعیف و ناکار آمد قدرت را در دست داشتند، قواعد مربوط به عبور و مرور خوب اجرا نمی شد و در بیشتر اوقات حرکت در بازار به سختی صورت می‌گرفت. سفیر حکومت پروس در ایران (آلمان) در دورة قاجار دربارة نحوة تردد در بازار چنین اظهار داشته است:

« شترها و قاطرها و اسبها و الاغها با بار خود به اندازة کافی راه عبور از بازار را مسدود می کنند… اسب سواری در بازار هم جالب و تماشاشایی و در عین حال خطرناک است. خطرناک از این نظر که کف بازار صاف نیست و صرف نظر از پستی و بلندی و ناهمواری هایی که دارد در آن چاله و چوله های زیادی وجود دارد که هر لحظه در آن هنگامه و شلوغی بازار ممکن است پای اسب در آن برود و همواره با سوار خود سرنگون شود.»

تنها بعضی  از بازارها دارای راسته های عریض و پهن بودند. دربارة بازار ری گفته اند که بسیار عریض بود و در قسمتی از بازار آن، نهری در وسط جریان داشت که در دو سوی آن درخت کاشته بودند.

در برخی موارد در شهرهایی که طراحی و سپس ساخته می شدند، بازارها را پهن می ساختند تا سپاهیان در هنگام برگزاری مراسم به صورت سواره بتوانند به راحتی از آن عبور کنند. دربارة شهر سرمن رأی چنین نوشته شده است:

« و راه های ورودی آن را از سر رستة وسیع بزرگ از همان خیابانی که از وادی ابراهیم بن ریاح آغاز می شود قرار داد، و در هر رسته ای دکان هایی بود مشتمل بر اصناف داد و ستدها و صنعت ها و خرید و فروش ها، پهنای هر رسته ای صد ذراع بود به ذراع سوداء تا هر گاه بخواهد در جمعه ها با سپاهیان و جمعیت های سواره و پیادة خود به مسجد آید، راه ورود به مسجد بر وی تنگ نگردد».

پایان نامه بورس و اوراق بهادار

پایان نامه بورس و اوراق بهادار

پایان نامه بورس و اوراق بهادار

فصل اول 

مقدمه 1

تاریخچه 2

هدف بورس اوراق بهادار 3

فصل دوم 

آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه 6

ارکان بورس اوراق بهادار 6

نحوه تصمیم گیری در بورس 8

تا لار اصلی و فرعی در بورس 9

انواع تابلوها دربورس 10

قیمت ها در تالار اصلی و فرعی 10

سقف قیمت ها و کف قیمتها 10

بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس 11

انواع ارزشها 11

انواع سهام 11

ریسک و انواع آن 12

نحوه محاسبه ریسک 13

قیمت سهام 14

صرف سهام و کسر سهام 15

روش سرمایه گذاری دربورس 15

شاخص و انواع آن 15

پزیره نویسی سهام 16

افزایش سرمایه شرکت و روش های آن 16

روش های افزایش سرمایه 17

حق تقدم 17

فصل سوم

فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 20

فرآیند دریافت و اجرای سفارش 21

سفارش های خرید و فروش 21

تعیین کد معاملاتی برای مشتریان 22

نماد شرکت ها در بورس 25

تسویه حساب با مشتریان 26

دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز 27

حجم مبنا 27

فصل چهارم
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه 29

روش نموداری (تحلیل تفکیکی) 29

روش mpt 33

موج سواران و سفته بازان 34

محکومان به موفقیت 35

تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال) 35

مراحل تحلیل بنیادی 35

عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی 38

بررسی نسبت های مالی 40

نسبت های نقدینگی 40

نسبت های کارآیی 41

نسبت های سود آوری 42

نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی 43

درآمد متعلق به هر سهم 44

نسبت رشد سود هر سهم 47

جمع بندی نکات کلیدی 49

فهرست منابع 51

مقدمه

بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود  واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .

بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.

حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .

با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .

عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .

تاریخچه :

در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346بر می گرددولی آغاز فعالیت رسمی آن ازسال 1368که همراه بااولین برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی است شروع می شود

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت پس اندازکنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادی غیر قابل انکار است ومشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزیت های آن بهره مند می گردند .

از دیدگاه اقتصادی ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است : 

1- "جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها درجهت تجهیزمنابع مالی شرکتها "

انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است . واحدهای تولیدی وتجاری به عوض استقراض ازنظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق مشارکت در بورس نیازهای مالی خود را تامین کنند .

2- توزیع عادلانه درآمد وایجاد احساس مشارکت"

با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازدید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر درآمد ونیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری کمک زیادی می کند و توزیع مالکیت بین عموم افراد جامعه از دو قطبی شدن جامعه و ناآرامی های اجتماعی جلوگیری می کند.

3- ایجاد یک بازار رقابتی کامل"

در بازاررقابتی کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می پردازند و هرکس می تواند آزادانه اوراق بها دار را خریداری ویا به فروش برساند .

4-"تخصیص مطلوب منابع " بورس اوراق بها دار  با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد ،مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند .

 مزایای بورس اوراق بهادارازسه دیدگاه اقتصادکلان ،شرکتهای سرمایه پذیر ،سرمایه گذاران

1-" مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه اقتصادکلان "

-جمع آوری سرمایه های جزیی وپراکنده وانباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

- بکارگیری پس اندازهای راکد درامر تولید وتامین مالی دولت وموسسات

- کنترل حجم پول ،نقدینگی وتورم از طریق انتشار سهام واوراق قرضه

- بورس به مثابه بازار رقابت کامل

- رشد تولید ناخالص ملی ،افزایش اشتغال وکمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

-فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت ازطریق گسترش مالکیت عمومی وایجاد احساس مشارکت عمومی

- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد

2-"مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکتهای سرمایه پذیر)

-سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام وسایر اوراق بهادار

- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

- تعیین ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

- سهولت در تغییر ترکیب سهامداری وانتقال مالکیت

- بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب درسرمایه گذاران با کاهش ریسک

واحدهای اقتصادی وامکان تامین مالی با هزینه کمتر

- برخورداری از مزایای خاص واعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی وانتشار اوراق قرضه وبرخورداری از معافیت های مالیاتی

- تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده وارزیابی عملکرد شرکت

- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

3-" مزایای بورس اوراق بها داراز دیدگاه سرمایه گذاران "

- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافیت های مالیاتی

-مشارکت درفرایند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

-ایجاد یک بازار دائمی ومستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وکوتاه مدت رافراهم مینماید .

شرایط پذیرش شرکتها دربورس :

• تعداد سهامداران باید بالاتر از 500نفر باشد .
• نباید 10درصدسهامداران مالک بیشتر از 80درصد سهام شرکت باشند .
• حقوق صاحبان سهام بیشتر از 30درصدباشد .
• دولت مالک کمتر از 49درصد سهام شرکت باشد .

ارکان بورس اوراق بهادار :

1- شورای بورس :

شورای بورس عالی ترین مرجع تصمیم گیری دربورس است واعضا آن شامل : دادستان کل کشوری ،رئیس بانک مرکزی ،خزانه داری کل ،معاون وزیر اقتصاد ،نماینده اتاق بازرگانی وسه شخصیت اقتصادی است که برای مدت 4سال انتخاب می شوند .

وظایف آنها : نظارت به اجرای قانون ،تصویب آیین نامه ها وقوانین

2- هیئت پذیرش اوراق بهادار :

این هیئت وظیفه پذیرش یا رد شرکتهادربورس  را دارد واعضاء آن شامل :رئیس هیوت مدیره بورس ،جانشین رئیس کل بانک مرکزی ، 2حسابدار مجرب وکارشناس اتاق بازرگانی است .

3- سازمان کارگزاران بورس :

اعضاءاین سازمان کارگزاران بورس هستندکه وظیفه آنها ایجاد شرایط وامکانات خرید یافروش اوراق بهادار است . اعلام قیمت های اوراق بهادار ،گردآوری اطلاعات برای مشتریان ونظارت برروابط بین مشتریان وکارگزاران از جمله وظایف آنها است .

4- هیئت مدیره بورس :

 از جمله وظایف آن صدور پروانه کارگزاریها ،اداره کارهای بورس ،نظارت بر کارگزاران وکارمندان و اخذ تصمیمات قانونی درموردکارگذاریهااست . این هیئت هر ماه یکبارجلسه دارد .

5- هیئت داوری بورس :

اعضاءآن تشکیل شده اند از :نماینده وزارت دادگستری به عنوان رئیس ،نماینده شورای بورس ،نماینده اتاق بازرگانی . از جمله وظایف این هیئت رفع اختلاف بین کارگزاران بامشتری است .

6- روابط عمومی سازمان بورس :

نقطه ارتباط سازمان با مردم است و اطلاع رسانی وانتشار کتب و مجلات و...ازجمله وظایف آنها است .

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر دراصول کلی شرکت و...

این مجمع زمانی تصمیماتش معتبر است که3/2 شرکت کنندگان به آن رای بدهند و مشروط به اینکه نصف سهامداران حاضر باشند .

مجمع عمومی عادی :

این مجمع شامل گرد همایی مدیران وسهامداران است که در آن مدیران وضعیت شرکت را گزارش می کنند . و سهامداران در مورد سوددهی و موارد دیگر تصمیم گیری می کنند وزمان آن توسط شرکتها در مطبوعات کثیر الانتشار اعلام می شود .

وظایف این مجمع شامل : انتخاب مدیران و بازرسان ،مشخص کردن مطبوعات کثیر الانتشار ، تقسیم سود و...

تصمیمات در این مجمع از طریق رای گیری صورت می پذیرد و سهامداران به نسبت تعدادسهامشان ،حق رای دارند وتصمیمات زمانی معتبر است که نصف بعلاوه یک به آن تصمیمات رای دهند .

طبق قانون شرکتها مهلت دارند تا 8ماه پس از تاریخ مجمع سود سهامداران را پرداخت نمایند . و این شود متعلق به سهامدارانی است که در تاریخ مجمع مالک سهام بوده باشند .

تالار اصلی و فرعی در بورس :

تالار اصلی ،تالاری است که شرکتهایی که توانسته اند خودراباقوانین بورس وفق دهندبه آنجاراه پیدامی کنند.

تالار فرعی ،تالاری است که شرکتها ابتدادرآن پذیرفته می شوند ودرآن تالار آزمایش می شوند واگرتوانستند خودراباقوانین تطبیق دهنددرتالاراصلی پذیرفته می شوند

انواع تابلوهادربورس :

درتالار تابلوی بزرگی به رنگ قرمز وجود دارد که اطلاعات این تابلو بدون تاخیر است وهرچه در همان لحظه خرید یا فروش می شود در تابلو ثبت میکند وتغییر قیمت رانشان میدهد .

درتالار بورس تابلوی دیگری وجود داردکه به اندازه تلویزیون است وبرروی دیوارهای تالار نصب می شود. اطلاعات این تابلوها دقیق است اما نسبت به تابلوی قرمز تاخیر دارد .

همچنین درگوشه و کنار تالار رایانه هایی وجود دارد که اطلاعات شرکتها بصورت دقیق در آنها وجود داردو جهت ارزیابی شرکتها از آنها استفاده می شود . ضمنا در تالار بورس تابلوهایی وجود دارد که اطلاعات مربوط به 50شرکت فعالتر در آن وجوددارد. این شرکتها از نظر درجه نقدینگی و حجم معاملات نسبت به سایر شرکتها وضعیت بهتری دارند در فصل های بعد توضیحات آن خواهد آمد .

یکی دیگر از تابلوهای بورس ،تابلوی عرضه وتقاضا است که کسانی که قصد فعالیت در بورس را دارند باید به این تابلو خیلی توجه کنند زیرا که رشد یا کاهش قیمت با عرضه وتقاضای سهام رابطه مستقیم دارد . 

قیمتها درتالاراصلی وفرعی :

طبق قانون قیمت پایه هرسهم درتالاراصلی نباید کمتراز100تومان باشد امادرتالارفرعی می تواند کمتراز100تومان باشد .

انواع سهام :

1-سهام عادی :

که از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر قیمت هر سهم به میزان 100تومان است و سهامداران به نسبت سهام خود مالک شرکت می شوند . شرکتها الزامی به پرداخت مبالغ سهام عادی ندارند اما سهامداران می توانند هرزمانی که بخواهند آن را بفروشند حال اگر شرایط بازار وشرکت مناسب باشد با قیمت بالا واگر شرایط بازار خوب نباشد باقیمت کمتر .

2- سهام ممتاز :

که این نوع سهام دارای سود معینی است که هر ساله شرکت پرداخت می کندمثلابه میزان 10%قیمت اسمی سهام و این نوع سهام را به عنوان جایزه و تشویق به افراد خاصی می دهند که البته این نوع سهام در ایران وجود ندارد .

3-اوراق مشارکت یا اوراق قرضه :

 اوراقی که صادر کننده آن متعهد می شود اصل پول و سودرادرتاریخ معین پرداخت کند .

فرق سهام عادی با اوراق مشارکت : سهام عادی سند مالکیت شرکت است وصاحبان سهام در سودوزیان شرکت سهیم هستند ودرتصمیم گیریها درمجمع حق رای دارند اما اوراق مشارکت دارای سودمعین است و مالکان آن حق دخالت درتصمیمات شرکت را ندارند .

پایان نامه بررسی انواع ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی انواع ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی انواع ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.

فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

 

فصل دوم:

نوآوری نهادی

فصل سوم:

نوآوری تکنولوژیکی

-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

انواع کارتهای بانکی

کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع کارت از جهت چگونگی تسویه

الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)

در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.

ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)

کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.

انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.

الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)

سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد. 

2) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

- میکروپروسسور با تکنولوژی 8 بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)

از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.

کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.

دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.

تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.

کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:

- مانده کنونی کارت را  نشان می‌دهد.

- آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

- با وارد کردن یک کد 4 رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در کشور دانمارک

4- Ayantcard در کشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:

1) کاربردهای شناسایی

2) کاربردهای مالی

3) کاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 کنگرة آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now  را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.

در سال 1974 شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیة این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

 

پایان نامه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه ی اقتصادی کشور

پایان نامه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه ی اقتصادی کشور

تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه ی اقتصادی کشور

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.

مقدمه 1

چارچوبی نظری تحقیق 3

فرضیه‌ها 4

روش تحقیق 5

مشکلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی 6

فصل اول

1-1) توسعه و مفاهیم 8

2-1) توسعه اقتصادی 17

3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی 19

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –137623

جداول و نمودارها 26

فصل دوم

1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران 28

جداول و نمودارها 40

 فصل سوم

1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 59

الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 63

A) وضعیت زناشویی و سواد 63

B ) باروری و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان 66

ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر

3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی 69

جداول و نمودارها 81

فصل چهارم

خلاصه پژوهش و پیشنهاد

1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران 96

 2_4)بررسی فرضیه ها 102

 3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی 102

فهرست منابع 103

چارچوب نظری تحقیق:

در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.

یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر می‌شود. متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند که عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.

در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درک ارتباطات، رویکردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید:

• عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی با رویکرد مقاومت زنان در برابر کلیشه‌های جنسیتی و تبعیضات اجتماعی بررسی شد.
• عامل انسانی توسعه اقتصادی با رویکرد کمی و کیفی (کیفیت از دو دیدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصیلات فرزندان) بررسی شد.
• عامل اقتصادی توسعه اقتصادی با رویکرد بررسی سهم زنان از بازارهای اشتغال مطالعه گردید.

فرضیه‌ها:

فرضیه اهم: تحصیلات زنان که یک عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.

فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با کاهش کمیت عامل انسانی و افزایش کیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در کار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر حاصل ترکیب دو روش تحقیقی «کتابخانه‌ای» و «میدانی" (پرسشنامه‌ای) می‌باشد.

از روش کتابخانه‌ای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است. و در استخراج نتایج و یافته‌های بخش کیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ایم.

مشکلات و موانع

• آمارها عموماً قدیمی و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
• عدم یکنواختی زمانی در آمارها سبب دشواری امر مقایسه می گردید.
• محدودیت زمانی سبب کاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحلیل داده‌های میدانی گردیده است.
• در تحلیل میدانی پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققین در طراحی پرسشنامه و ضیق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نیروی انسانی غیر قابل استخراج تشخیص داده شد.

اصطلاحات:

توسعه: وضعیت مطلوبی است که کلیه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه در جایگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از آنها بهره برداری می شود.توسعه در کلیه ارکان و زیرشاخه های اجتماع رخ میدهد.

توسعه اقتصادی:افزایش درآمد سرانه واقعی در یک کشور برای دوره ای طولانی همراه با افزایش شاخص های مصرف تولید و رفاه.

باز تعریف هویت اجتماعی:تجدید نظر و بازنگری زنان در نقش های تعریف شده  بر اساس جنسیت و تواناییهای ذاتی هر جنس به نحوی که به جای تمرکز بر ویژگیهای ذاتی جنسیتی بر ویژگیهای اکتسابی انسانی توجه میشود.

کلیشه های جنسیتی : نقش های از قبل تعریف شده در جهت طبقه بندی جنسیتی جامعه به دو گروه بسیار متمایز زن و مرد.اساس این کلیشه ها معمولا مذهب و تفکرات و تعصبات سنتی و اجتماعی است.

تبعیضات اجتماعی: مزایا و امتیازاتی که اجتماع به سبب جنسیت صرف برای افراد قایل شده یا از آنها دریغ می نماید.

باروری ویژه گروههای سنی:این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروه سنی به دست می آید و معمولا برای هر 1000  زن محاسبه میشود.

میزان باروری کل: متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمی از بازار کار به فرد به نحوی که ایجاد ارزش بازار و مبادلاتی نماید.

تولید ناخالص سرانه:از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به  جمعیت کشور محاسبه می شود.

دستمزد کف:حداقل دستمزدی است که برای توجیه پذیزی اقتصادی کاری مورد انتظار است.

1-1) توسعه و مفاهیم آن

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. در حالیکه پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست. توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبة مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبه‌ها را نیز در برگیرد. لذا باید به عنوان جریانی «چند بعدی» که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعة نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و تولید ، آشکار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت ‌های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یک چارچوب ملی تعیین می‌شود ، مع ذالک تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود.

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامة مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان  دهد که مجموعة نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد. توسعه به معنای ارتقاء‌مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. اما چه چیز زندگی خوب را تشکیل می‌دهد؟ این سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درک معنای«درونی» توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایة فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف ‌های مشترکی است که بوسیلة تمام افراد و جوامع دنبال می‌شود. این ارزش‌ها به نیازهای اساسی انسان مربوط می‌شود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلی می‌سازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل می‌شود. توضیح بیشتر اینکه کلیة‌مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود. این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسکن ، بهداشت و امنیت می‌شود. وقتی که یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد و یا عرضة آن کم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود می‌آید. بنابراین، کارکرد اساسی تمام فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، که از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی می‌شود. می توان ادعا کرد که توسعة اقتصادی  شرط لازم بهبود کیفیت زندگی است که خود همان «توسعه» است. بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوة بشر امکان پذیر نخواهد بود. واضح است که شخص باید به قدر کافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد. بنابراین ، درآمدهای سرانة در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امکانات بیشتر اشتغال و کاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه کافی ، برای توسعه است.

اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممکن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهیت و شکل اعتماد به نفس ممکن است از یک جامعه به جامعة دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌های نوین ساز» کشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم ، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش ‌های خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژی و اقتصادی پیشرفته‌اند از یک اغتشاش جدی فرهنگی رنج می‌برند و علتش این است که رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است. به دلیل اهمیتی که به ارزش‌های مادی در کشورها توسعه یافته داده می‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به کشورهایی که دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی هستند- یعنی کشورهای «توسعه یافته» داده می‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله این است که توسعه نیافتگی گریبانگیر اکثریت جمعیت جهان است . تا زمانی که برای زمینه‌های غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امکان دارد که بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود. به عکس ، وقتی که رفاه مادی که یکی از عوامل ضروری زندگی بهتر تلقی می شود، کشورهایی که از نظر مادی «توسعه نیافته» هستند، مشکل می‌توانند احساس اعتبار و شخصیت کنند." امروزه، کشورهای جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، که از جوامعی که در حالت «توسعه نیافتگی» خفت آورند زندگی می کنند دریغ می‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعیت پیدا می‌کند، زیرا که یک طریقه مهم و شاید حتی چاره ناپذیر کسب ارزش باشد.

آزادی از قید بردگی، توانایی انتخاب داشتن است و آخرین ارزش همگانی که معنای توسعه را تشکیل می دهد. آزادی در اینجا به معنای آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیکی نیست، بلکه مفهوم اساسی تر آزادی مورد نظر است که شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کنندة زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل ، بدبختی و نیز انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی شود، آزادی، دامنة انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می‌کند و محدودیت خارجی را در راه حصول پاره‌ای هدف ‌های اجتماعی که ما آن را توسعه می نامیم به حداقل می رساند. در بررسی رابطة بین رشد اقتصادی و‌ آزادی از قید بردگی، به این نتیجه می رسیم که فایدة رشد اقتصادی این نیست که ثروت خوشبختی را افزایش می دهد، بلکه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش می دهد و ثروت انسان را قادر می سازد که کنترل بیشتری به طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد، مثلاً از طریق تولید غذا، پوشاک و مسکن و همچنین به بشر امکان می دهد تا اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و کالاها و خدمات بیشتری داشته باشد و یا اهمیت اینگونه خواسته‌های مادی را انکار کند و زندگی معنوی را برگزیند.

در مقام عملی اجتماعی، اقتصاد به مردم و اینکه چگونه به بهترین وجهی وسایل مادی آنان را فراهم کند و نیز چگونه به آنان کمک کند تا تمام نیروی بالقوة انسانی خویش را تحقق بخشند می پردازد. ولی این سؤال همیشگی که چه چیز یک زنگی خوب را تشکل می دهد، می‌رساند که اقتصاد باید با  انتخاب ارزش‌ها سر و کار داشته باشد. علاقة ما به ایجاد توسعه حاکی از یک انتخاب ارزشی ضمنی دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نیافتگی) است. ولی «توسعه» ممکن است برای افراد مختلف معانی بسیار مختلفی داشته باشد. بنابراین، ماهیت و خصوصیت توسعه و معنای آن باید به طور دقیق روشن شود.

استراتژی‌های توسعه اقتصادی که هدفشان افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر است، در گذشته اغلب شکست خورده‌اند، زیرا اقتصاددانان و دیگر مشاورین سیاسی از بررسی اقتصاد به عنوان یک نظام اجتماعی به هم وابسته که در آن نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی گاهی در جهت تقویت یکدیگر و گاهی در جهت مخالف یکدیگر همواره بر روی هم تأثیر می گذارند غفلت کرده‌اند.

می توان نتیجه گرفت که «توسعه» هم واقعیتی مادی است و هم حالتی ذهنی، که بر حسب آن جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند. اجزاء خاص این زندگی بهتر هر چه باشد ، توسعه در کلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیرین باشد:

اول امکان دسترسی بیشتر به کالاهای تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده‌تر این گونه کالاها و دوم افزایش سطح زندگی از جمله درآمد بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک میکند، بلکه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می کند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.

1) توسعه اقتصادی

تعریف توسعه اقتصادی:

قبل از میان تعریف باید به چند نکته توجه کنیم، اول اینکه؛ «توسعه اقتصادی» معادل با «کل توسعه یک جامعه» نیست، بلکه تنها یک بخش یا یک بعد از کل توسعة یک جامعه را توسعه اقتصادی تشکیل می دهد و تنها یک بعد از توسعة‌ ملل است، دوم اینکه؛ «توسعه اقتصادی» را نباید «استقلال اقتصادی» یکی دانست، بلکه حتی نباید آن را با «استقلال سیاسی» نیز اشتباه گرفت، زیرا شاید بتوان استقلال ملی و روند تحکیم ملی را با یکپارچگی احساسی مردم یک جامعه یا یک ملت به دست آورد، اما این به معنای آن نیست که کسب این هدف های غیر اقتصادی، ضرورتاً در توسعه اقتصادی دخیل هستند و سوم اینکه: توسعه اقتصادی لزوماً با «صنعتی شدن» یکی نیست، زیرا اینکه درصد زیادی از تولید یک جامعه در بخش ابتدایی تمرکز یابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگی نیست، بلکه، پایین بودن سطح «بازدهی تولید» در بخش‌های اولیه و به ویژه در بخش کشاورزی باعث عقب ماندگی می‌شود و دلیل دیگر آن روابط متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد است که باعث می‌شود، سیاست های صنعتی شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادی نمی‌رساند، بلکه خود نیز در تنگناهای بسیاری قرار خواهد گرفت و همچنین توسعة اقتصادی پدیده‌ای بیش از کسب یک یا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، می تون در تعریف «توسعه اقتصادی» بیان داشت که: «توسعة اقتصادی، فرایندی است که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل‌المدت افزایش می یابد.» در توضیح بیشتر باید بیان داشت که توسعه یک فرایند یا جریان است زیرا عمل نیروهای معینی را در یک حلقه علت و معلولی و به هم پیوسته و در طول زمان در بر می‌گیرد و پدیده‌ای طولانی مدت است زیرا آنچه از نظر توسعه اهمیت دارد، افزایش دائمی درآمد واقعی است نه صرفاً افزایش آن در کوتاه مدت، نظیر آنچه در یک دوره تجاری رخ می‌دهد. وقتی افزایش درآمد واقعی سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادی  انتخاب می کنیم، به هر حال باید از تغییرات توسعة اقتصادی به صورت افزایش رفاه اقتصادی یا به معنی پیشرفت اقتصادی یک جامعه بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه، که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عملی و فرهنگی جامعه است و دست‌یابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراهم می آید.

3) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل فرهنگی – اجتماعی توسعه اقتصادی

تحولات فرهنگی، دگرگونی‌های عرصه اقتصاد و مشارکت زنان در سطوح آموزشی و درآمد زایی سبب تعدد گروه‌ها و گسترش روابط اجتماعی زنان می‌شود و موجب تأثیر عمیق این فرآیند هم در نهادهای جامعه و هم در افزایش آگاهی زنان تحصیل کرده و شاغل می‌شود. تحصیلات عالی و آموزش زنان موجب کسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌های جدید می‌شود به نحوی که اکنون گروه‌های وسیعی از زنان به فرودستی غالب نقش‌ها و هویت‌های سنتی زنانه در بستر پدرسالار وقوف یافته‌اند. و ساختارهای سنتی خانواده که وجه مشخصه آن اقتدار نهادی شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌های اخیر با افزایش تحصیلات، آموزش، آگاهی و سهم اشتغال زنان با دگرگونی‌های اساسی مواجه شده است

زنان تحصیل کرده با وقوف بر میزان توانائی‌ها، دانش و مهارتهایشان به تفکر در زمینه «چرایی» این نقش‌ها نهادینه شده پرداخته‌اند و از آنجا که اساس و پایه این نقش‌های کلیشه‌ای نه ویژگی‌های اکتسابی و مهارتی ، بلکه ویژگی‌های ذاتی و مادرزادی افراد است، در صدد کنار زدن کلیشه‌های جنسیتی برآمده‌اند. بستر قانونی و سیاسی بستة ایران در این زمینه موجب تعمیق تفکر زنان و تشدید اراده و جزمیت آنان در اثبات «خود» گردیده است، قانون مدنی ما بر وجود کانون خانوادگی گرم و آرامی تاکید دارد که اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. این امر نقش‌های «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشدید می کند. نقش مادری و کارهای خانگی بر عهدة زن – که عمدتاً جهان قابل تفکر زنان را درونی و کوچک می نماید و آنانرا از تفکر باز و پویا منع می‌کند- و کار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب می‌شود. به رسمیت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظیفه نان‌آوری که قانون بر عهده‌اش گذارده است در حیطه اشتغال نیز موقعیت ممتازی برای مرد فراهم می کند. مجموعه این سیاستگذاری‌ها، از طرفی روابط سنتی و مرد سالارانه را در خانواده تحکیم می کند و از طرف دیگر موقعیت زن را هم در بعد مادی و هم در بعد فعالیت اجتماعی تضعیف می کند چرا که حوزه‌های عمومی و خصوصی دنیاهای جداگانه‌ای نیستند بلکه جنبه‌هایی از یک نظام اجتماعی و فرهنگی واحدند: مسلماً زنی که بینش صحیح اجتمای نداشته باشد در نقش مادر هم ضعیف و بی تاثیر ظاهر می‌شود.

در دهه‌های اخیر، بهره‌مند شدن بیشتر زنان از تحصیلات دانشگاهی که منجر به اشغال سهم بیشتری از بازار کار می شود، ارزش‌های جدیدی را در حوزة خانواده ایجاد کرده و باعث دگرگونی مناسبات خانوادگی و ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و ایجاد هویت‌های جدید برای آنها شده است. در این میان اگر چه جامعه و سیاستگذاران ظاهراً به تحصیلات و کار زنان ارج می نهند، این ارج نهادن در عمل چندان دیده نمی‌شود و زنان تحصیل کرده غالباً به سمت شغل‌های مهم راه نمی‌یابند. از سوی دیگر، ارزش‌ مهمی که برای زنان برجسته می‌شود همان ارزش مادری و همسری است. در نتیجه با وجود آنکه بیشتر زنان تحصیل کرده و شاغل به نقش‌های اجتماعی جدید خود ارج می‌نهند، هویت اجتماعی جدید آنها با موانعی مواجه می‌شود که «فرهنگ سنتی» و «قوانین» بر سر راهشان قرار داده است. این مسئله باعث می‌شود که فعالیت اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی زنان در خارج از خانه مهم تلقی نشود و ارزش آنها کماکان با نقش‌های مادری و همسری سنجیده شود. با این حال مادران و زنان تحصیل کرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعالیت اجتماعی و اقتصادی شان و تعاریف جدیدی از کلیشه‌های سنتی و تبعیض آمیز هستند که مبتنی بر همکاری زن و شوهر در انجام امور خانه و تربیت زنان با کمک و نه استثمار زنان زیرا دیگر «زیست جهان»  زنان ایرانی زیست جهانی سنتی نیست و نابرابرهای قانون و عرفی میان زن و مرد طبیعی و جاودانه تصور نمی‌شود. زنان ایرانی رفته رفته در سطوح وسیع به کامل و با اندیشی در موقعیت‌ها و هویت‌های اجتماعی سنتی خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعی می‌گذارند. چنین آگاهی و بلوغ و مشارکتی تنها می تواند با تحصیلات تکامل یافته برای خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندی داشته باشد.

در زمینه تأثیر تحصیلات بر ذهنیات زنان از تعریف نقش‌های خود و مقاومت آنان در برابر کلیشه‌هی جنسیتی و تبعیضات اجتماعی به توضیح الگویی که توسط دو تن از متخصصین ایرانی (باقر ساروخانی و مریم رفعت جاه) ارائه شده است می پردازیم.

سؤال اصلی در این تحقیق این است که از میان عوامل متعدد جامعه شناختی، کدام یک نقش بیشتری در تأمل زنان درباره هویت‌های اجتماعی و کلیشه‌ها یا رده‌بندی‌های جنسیتی دارد؟‌ میزان موافقت یا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و کلیشه‌های جنسیتی متأثر از کدام عوامل اجتماعی است، آیا منابع فرهنگی یعنی تحصیلات و ارزش‌ها و نگرش‌های جدید زنان را بیشتر به مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی توانا می سازد یا منابع مادی؟

3) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی

رویکرد این تحقق در این بخش رویکردی بر مبنای زاد و ولد یا جمعیتی است.

در رویکرد جمعیتی توجه عمدتاً بر نیروی انسانی تولید شده توسط خانواده‌ها متمرکز است و بر آن هستیم که تاثیر تحصیلات زنان (مادران) را بر ویژگی های نیروی انسانی تولید شده دریابیم چرا که به قول پروفسور فردریک هاربیسون :

« منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهره‌برداری می کنند. سازمانهای اجتمای، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را پیش می‌ برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره‌ بردی کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.» بنابراین با علم به درجه اهمیت نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی،‌ جهت بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر ویژگی‌های آن،‌ دو رویکرد کمی و کیفی را در نظر می‌گیریم. روش تحقیق در بخش کمی عمدتاً کتابخانه‌ای بوده‌ و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر ای تائید فرضیه‌ها بهره گرفته می شود.

در بخش کیفی به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی کافی اقدام به انجام تحقیق میدانی (با ابزار پرسشنامه) گردیده است. جامعه آماری در این بخش دانشجویان دانشکده امور  اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند که جمعیت نمونه به شرح زیر معادل 96 نفر برآورده شده است:

که در رابطه فوق پارامترها به شرح زیر توضیح داده می‌شود:

z = مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  

p= براورد نسبت صفت متغیر

q= 1-p

d= اشتباه مجاز  : تفاوت میانگین جامعه  و میانگین نمونه

سطح اطمینان یا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است

pq= یا واریانس به میران حداکثر معادل  فرض شده است.

تفاوت میانگین جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.

الف) تأثیرکمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی

رشد بی‌رویه جمعیت یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. افزایش جمعیت بطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی تأثیر می گذارد و سبب ایجاد بحران در بخش‌ های مختلف از جمله مسکن، فضاهای آموزشی، امکانات بهداشتی و درمانی، از بین رفتن منابع طبیعی، کاهش درآمد سرانه و بیکاری می‌ شود و از  طرف دیگر ارتباطی متقابل بین عوامل اقتصادی – اجتماعی و رشد جمعیت که عمدتاً متاثر از موالید یابه عبارتی باروری است وجود دارد. از جمله شاخص‌های اجتماعی که تأثیر تعیین کننده‌ای بر روی باروری دارد، تحصیلات است، فرضیه‌‌ این بخش از تحقیق عبارت است لذا این که: «تحصیلات زنان میزان موالید را کاهش می‌دهد و به عبارتی دیگر تحصیلات با بخش کمی زاد و ولد رابطه معکوس دارد.»

اگر منابع کشوری محدود فرض شوند و آن را به یک قرص نان تشبیه کنیم، مسلماً هر چه افراد بیشتری از این قرص نان تغذیه کنند. برش باریک‌تری به آنها اختصاص می یابد، با کاهش افرادی که از این منابع استفاده می‌کند، برش نان تخصیص یافته به هر یک بزرگ‌تر شده، امکان استفاده هر نفر از میزان بیشتری از منابع به وجود می آید. در مفاهیم اقتصادی این قرص نان کلیه منابع قابل بهره‌وری و وجود در اقتصاد مانند تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش، امنیت و . . .  هستند و آن چه که از آن به برش از قرص نان تعبیر کردیم با واژه «رفاه» تعریف می‌شود

 

 

پروژه طراحی قفل الکترونیکی با میکرو کنترلر

پروژه طراحی قفل الکترونیکی با میکرو کنترلر

مقاله طراحی نرم افزار ساخت قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر 

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.

چکیده :

در این پروژه پیرامون طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR(ATMEGA8)  مطالبی چند به میان آمده است این قفل توانایی این را دارد که توسط سه نفر و با سه رمز رقمی متفاوت مورد استفاده قرار گیرد .میکرو AVR  رمز را از یک صفحه کلید ماتریسی دریافت می کند و پس از نمایش برروی صفحه نمایشگر LCD  پس از مقایسه با رمز موجود در حافظه در صورت صحیح بودن رله ای را برای یک ثانیه فعال می کند و قفل باز می گردد هر یک از این کاربرها به راحتی می توانند رمز مورد نظر خود را تغییر دهند و رمز دیگری را جایگزین آن کنند .

یک رمز 5 رقمی نیز به عنوان رمز SUPERVISER  تعریف شده است که در صورتی که یکی از کاربرها رمز خود را فراموش کرد می تواند با وارد کردن آن سه رمز دیگر را صفر کند و کاربرها می توانند با مراجعه  دوباره رمز مورد نظر خود را وارد کنند و پیغام های میکرو نیز در هر مرحله با توجه به کلید فشار داده شده بر روی صفحه نمایشگر LCD  نمایش داده می شود .

در این پروژه در معرفی به نحوه کار با میکرو کنترلر AVR پرداخته شده است و سپس طراحی مدار و نرم افزار قفل آمده است که در آن نحوه عملکرد مدار ، نقشه شماتیک  مدار معرفی زیر برنامه ها و در نهایت مجموعه متن نرم افزار بیان گردیده است .

 مقدمه :

مختصری راجع به AVR

زبانهای سطح بالا یا همان HLL (HIGH Level Language) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان برنامه نویسی استاندارد برای میکرو کنترلرها (MCU) حتی برای میکروهای 8 بیتی کوچک هستند زبان برنامه نویسی C و BASIC  بیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند .   

ATMEL  ایجاد تحولی در معماری جهت کاهشی کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرهای AVR هستند که علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل توسط معماری RISC انجام می دهند و از 32 رجیستر همه منظوره استفاده می کنند که باعث شده 4 تا 12 بار سریعتر از میکروهای مورد استفاده کنونی باشند .

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر مدار شرکت ATMEL  برای برنامه ریزی AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتیجه حافظه های FLASH و EEPROM  در داخل مدار قابل برنامه ریزی (ISP) هستتد میکرو کنترلرهای اولیه AVR  دارای 1 و 2 و3 کیلوبایت حافظه FLASH  و به صورت کلمه 16 بیتی سازماندهی شده بودند .

AVR ها به عنوان میکرو RISC  با دستورات فراوان طراحی شده اند که باعث می شود حجم کد تولید شده کم و سرعت بالاتری بدست آید .

 خصوصیات (ATMEGA 8) 

• از معماری AVR RISC استفاده می کند .
• دارای 16 دستورالعمل با کارآیی بالا که اکثرا ً تنها در یک کلاک سیکل اجرا می شوند
• 8*32 رجیستر کاربردی
• سرعتی تا 6m/ps ( در فرکانس 6mhz)
• حافظه ، برنامه و داده غیر فرار
• BK بایت حافظه FLASH  داخلی قابل برنامه ریزی
• پایداری حافظه FLASH  : قابلیت 1000 بار نوشتن و پاک کردن
• 1024 بایت حافظه داخلی SDRAM
• 512 بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی
• پایداری حافظه EEPROM : قابلیت 10000 بار نوشتن و پاک کردن
• قفل برنامه FLASH و حفاظت EEPROM

 

خصوصیات جانبی

• دو تایمر – کانتر 8 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای مد COMPARE
• یک تایمر – کانتر 16 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای COMPARE و CAPTURE
• 3 کانال PWM
• 3 کانال مبدل ، آنالوگ به دیجتال در بسته بندی های TQFP و MLF
• 6 کانال با دقت 10 بیتی
• 2 کانال با دقت 8 بیتی
• 6 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال در بسته بندی های PDIP
• 4 کانال با دقت 10 بیتی
• 2 کانال با دقت 8 بیتی
• دارای RTC با اسیلاتور مجزا
• یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی
• USART سریال قابل برنامه ریزی
• WATCHDOG قابل برنامه ریزی با اسیلاتور داخلی
• ارتباط سریال SPT برای برنامه ریزی داخل مدار
• قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دو سیمه
• قابلیت ارتباط سریال SPI به صورت MASTER یا SLAVE

 

خصوصیات ویژه میکروکنترلر

• POWER – ON RESET CIRCUIT
• دارای 5 حالت Sleep (ADC Noise و IDEL و STANDBY و POWER DOWN  و POWER – SAVE  و REDUCTION )
• منابع وقفه ( INTERRUPT) داخلی و خارجی
• دارای اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده
• عملکرد کاملا ً ثابت
• توان مصرفی پایین و سرعت بالا توسط تکنولوژی CMOS
• توان مصرفی در 25a,3V,4MHZ
• حالت فعال 6 MA
• در حالت غیر فعال 0MA
• ولتاژهای عملیاتی ( کاری )

2.7V  تا 5.5  برای (ATMEGA 8L)

4.5V  تا 5.5  برای (ATMEGA8)

• فرکانس کاری

0MHZ تا 8MHZ برای (ATMEGA 8L)

0MHZ تا 16MHZ برای (ATMEGA8)

• خطوط I/O و انوع بسته بندی

23 خط ورودی / خروجی قابل برنامه ریزی

28 پایه PDIP و 32 پایه TQFP و MLF